سیاست‌گذاری

بازسازی نظام مجوزدهی فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقدمه

حضور فعال گروه‌های خودجوش مردمی و انقلابی در میدان فرهنگ و رسانه، همواره یکی از مباحث مهم مطروحه در حوزه فرهنگ و رسانه کشور بوده است. مع‌الوصف تاکنون ظرفیت‌های مکتوم موجود در حوزه‌هایی نظیر: صنایع فرهنگی، تولیدات رسانه‌ای و… آن‌گونه که باید بالفعل نشده است. در تبیین این عدم توفیق، دلایل مختلفی را می‌توان ذکر کرد اما تمرکز این یادداشت بر یکی از گلوگاه‌های مهم میدان فرهنگ و رسانه، یعنی صدور مجوز[1] جهت انجام فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای معطوف است. مقصود، آن دسته از مجوزهایی است که داوطلبان راه‌اندازی کسب و کارهای فرهنگی و رسانه‌ای باید پیش از شروع کار خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کنند؛ ازجمله مهم‌ترین این مجوزها می‌توان به: مجوز انتشارات، مجوز نشریات، مجوز مجموعه‌های فرهنگی دیجیتال، مجوز مؤسسه‌های فرهنگی تک‌منظوره و چند منظوره و… اشاره کرد.

مسئله‌کاوی نظام مجوزدهی فعالیت‌های فرهنگی

در ادامه، به توصیف و تحلیل اهم مسائل موجود در نظام مجوزدهی فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌پردازیم.

پیش از تفصیل بحث، طرح شماتیک مسئله‌کاوی نظام مجوزدهی فعالیت‌های فرهنگی در ذیل، قابل مشاهده است:

۱. بوروکراسی مطول و پیچیده: مقوله صدور مجوز جهت انجام فعالیت‌های فرهنگی، از آن دست مقولاتی است که از زوایا و منظرهای مختلف می‌توان به آن ورود کرد. یکی از این زوایا، مسئله دشواری آغاز فعالیت‌های فرهنگی در کشور است. اساساً هنگامی که انتظار داریم گروه‌های داوطلب و هسته‌های جوان مردم‌بنیان، عملگر میدان فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای شوند، باید شرایط به گونه‌ای باشد که عموم علاقه‌مندان بتوانند به راحتی به عرصه فعالیت‌های رسمی وارد شوند. ‌اکنون شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از افراد و گروه‌های جوان مستعد و خوش‌ذوق، صرفا به‌دلیل وجود موانع متعدد و روندهای بیش‌ از حد بوروکراتیک موجود در مسیر فعالیت‌های فرهنگی، عطای فعالیت در این حوزه را به لقایش بخشیده و عمدتا مایل به اشتغال در امور اداری و چه‌بسا خروج از عرصه فرهنگ می‌شوند. در حالی که باید شرایط به‌گونه‌ای مهیا باشد که افراد به تشکیل تیم‌ها و شرکت‌های فرهنگی شایق شوند. فعالیت در این عرصه به خودی خود دارای مشکلات و سختی‌های بسیاری است که نیازمند تمرکز جدی و تخصصی تیم‌ها است تا از این رهگذر بتوانند در فضای رقابتی امروز بهترین عملکرد و خروجی را داشته باشند. در چنین شرایطی روند بیش‌ از حد بوروکراتیک اخذ مجوز، بخش عمده‌ای از تمرکز افراد را سلب می‌کند.

۲. سلب فرصت آزمون و خطا: مسئله دیگری که در این زمینه باید بدان اشاره کرد این است که وجود مجوزها تأثیر به‌سزایی در سلب فرصت آزمون و خطا و اتلاف وقت و فرصت جوانی افراد دارد. اساساً فعالیت‌های نو و کارآفرینانه درصد موفقیت پایینی دارند(شاید کم‌تر از ۱۰ درصد) و نکته قابل تأمل آن است ‌که در حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، این درصد کم‌تر هم می‌شود. از این‌رو با توجه به احتمال بالای عدم موفقیت، مجموعه‌های فرهنگی نیازمند آزمون و خطاهای مکرر هستند. اما با توجه به مشقات زیادی که برای اخذ برخی مجوزها وجود دارد، عملاً افراد و گروه‌ها فرصت چندانی برای آزمون و خطا نخواهند داشت. به ویژه این‌که شور، شوق و انرژی لازم برای این قسم تلاش‌ها و آزمون و خطاها غالبا در وجود جوان‌ها وجود دارد و این جوان‌ترها هستند که ظرفیت و انگیزه کافی برای این کار را دارند. از سوی دیگر بیشتر جوانان هنوز از حیث مالی کاملاً مستقل نشده‌اند؛ از این‌رو نسبت به افراد میان‌سال و عیال‌واری که نمی‌توانند روی معاش خانوده‌شان ریسک چندانی کنند، جسارت ریسک‌پذیری مالی بیش‌تری دارند. بنابراین از یک‌سو به تسهیل مجوزدهی برای حضور جوانان ریسک‌پذیر نیاز داریم[2] و از سوی دیگر به افزایش شرکت‌های موفق از طریق افزایش کمیت شرکت‌ها محتاجیم. اساساً هنگامی می‌توان انتظار خلق و توسعه یک محیط فرهنگی یا رسانه‌ای مردمی و پویا را داشت که جوانان بتوانند از سنین پایین تا میان‌سالی اقسام گوناگون ایده‌های خود را در آن محیط عملیاتی کرده و دست به آزمون و خطا بزنند تا با نزدیک شدن به دوره میان‌سالی، هم تجربه لازم و کافی را در اختیار داشته باشند و هم ایده‌ها و طرح‌هایشان پخته‌تر شده باشد.

با وجود این، باید اذعان کرد که شرایط کنونی به هیچ وجه چنین امکان و ظرفیتی را در اختیار افراد قرار نمی‌دهد؛ بنابراین غالب افراد به کار کارمندی و… راضی بوده و اگر هم به سمت راه‌اندازی مجموعه فرهنگی خود بروند، اولاً سعی در کاهش حداکثری ریسک و بالطبع کاهش نوآوری و جسارت خواهند داشت و ثانیا برای ریسک‌گریزی متمایل به دریافت انواع حمایت‌ها، رانت‌ها و وابستگی به نهادها و مجموعه‌های مختلف خواهند شد. بدیهی است که در این حالت دیگر نمی‌توان فعالیت‌های آنان را در زمره فعالیت‌های مردمی و خودجوش فرهنگی به شمار آورد.

۳. هم‌گرایی شاخه‌های فرهنگی: سومین محور مورد طرح در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، به هم‌گرایی وافر شاخه‌های مختلف این قسم فعالیت‌ها با یک‌دیگر در دنیای امروز بازمی‌گردد. در جهان کنونی حیطه‌ها و حوزه‌های فرهنگی و رسانه‌ای مختلف به قدری به یکدیگر نزدیک و درهم‌تنیده شده‌اند که بعضاً تفکیک آن‌ها از هم کار آسانی نیست. نکته بسیار مهم این است که اساساً فضای نوآوری در این حوزه عموما در نقاط مرزی میان حوزه‌ها واقع بوده و آن نقاط هستند که از ظرفیت رشد و تحول قابل توجهی برخوردارند. از طرف دیگر در دنیای رقابتی رسانه‌ای امروز و در پرتو حضور رقبای بسیار قدرتمند بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگ و رسانه(اساساً امکانات رسانه‌ای و فرهنگی در دنیای امروز مرزی نداشته و افراد در ایران به اقسام سرویس‌های بزرگ بین‌المللی دسترسی داشته و از آن‌ها استفاده می‌کنند)، در بسیاری از مواقع نیاز است که مجموعه‌ها در حیطه‌های مختلف فعال باشند تا هم بتوانند از طریق ایجاد هم‌افزایی میان حوزه‌ها کارهای بزرگ‌تری را انجام داده و فعالیت خود را توسعه دهند و هم  با تکیه بر حوزه کاری دیگر خود از قِبل رکودهایی که در برخی حوزه‌ها ایجاد می‌شود، ضرر کم‌تری بپذیرند. اما علی‌رغم این اوصاف، شاهد آن هستیم که عمده مجوزهای در دسترس برای مجموعه‌های فرهنگی، مجوزهای تک‌بعدی و موضوعی هستند(به استثنای مجوز مجموعه فرهنگی دیجیتال که دایره فعالیتش کمی بازتر است، مجوزی برای مجموعه چند منظوره وجود دارد که فرآیند اعطای آن معمولاً بسیار دشوار و مبهم است و در اغلب مواقع نیز به صورت رانتی داده می‌شود). بنابراین فرد متقاضی برای پژوهش فرهنگی باید مجوزی جداگانه دریافت کند، برای انتشارات مجوزی جداگانه، برای سایت خبری یا مطبوعه چاپی مجوزی دیگر، برای اپلیکیشن یا مانند آن مجوز جداگانه‌ای دیگر و… که معمولاً کسب همه این مجوزها نیز سختی‌های خاص خود را به همراه دارد. اجبار به دریافت تمامی مجوزهای مذکور برای یک فعال فرهنگی به معنای اتلاف زمان، کور شدن ذوق و قریحه، کاهش شدید ریسک‌پذیری، تنگ شدن فضای فعالیت و… است.

۴. افزایش میزان گرایش به قانون‌گریزی: چهارمین مسئله‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که اساساً سیستم پیچیده و بیش از حد بوروکراتیک مجوزدهی در ایران باعث بروز حجم بالایی از فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی شده است که متأسفانه حوزه فرهنگ نیز از آن مستثنی نیست. هنگامی که فرآیندهای اعطای مجوز بیش از حد پیچیده، مبهم و زمان‌بر باشند، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که سمت اخذ مجوز نروند و کار خود را به شیوه‌های غیررسمی و غیرقانونی پیش ببرند. این روند، متضمن معایب بسیاری است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

در وهله نخست، نفس قانون و لزوم تعهد و تلازم به آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. اساساً فعالیت فرهنگی، فعالیتی است که ثمره آن قرار است به تعالی جامعه کمک کند، در حالی که از همین ابتدا خیلی از مجموعه‌ها ناچار به انجام فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی کشور هستند و این به خودی خود نوعی نقض غرض به شمار می‌آید. مسئله به همین جا ختم نمی‌شود و فرد در ادامه نیز مجبور به انجام امور غیرقانونی دیگری نظیر پرداخت رشوه، حق حساب‌ دادن به بازرسان و… می‌شود. از سوی دیگر، حجم بالای فعالیت‌های غیررسمی، آمارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز مخدودش ساخته و وزارت فرهنگ را نسبت به حجم قابل توجهی از فعالیت‌ها فرهنگی نابینا می‌کند، در حالی که اگر تمام این مجموعه‌ها ثبت رسمی شده باشند، در برآوردها و برنامه‌ریزی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأثیرات مثبت بسیاری ایجاد خواهد شد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که وقتی کاری به صورت غیررسمی و غیرقانونی راه‌اندازی شد، فرصت رشد مستقل نیز از آن گرفته می‌شود. وقتی مجموعه‌ای نتواند به صورت رسمی فعالیت کند، فرصتی برای رشد نیز نخواهد داشت؛ چراکه بزرگ شدن مساوی با دیده شدن است و همین امر باعث تعطیلی به‌دلایلی مانند عدم مجوز و… خواهد شد و از سوی دیگر، بازار بزرگ و بالقوه فضای رسمی را نیز از دست خواهد داد. به همین دلیل است که اکنون شاهد آن هستیم اغلب فعالیت‌های فرهنگی در سطح خرد باقی مانده و چندان پیشرفت یا تحولی در آن‌ها رخ نمی‌دهد و اساسا انتظاری مبنی بر رشد و تحول هم نسبت به آنها وجود ندارد. چنانچه مجموعه‌ای بخواهد در این شرایط رشد کند، ناگزیر از وابستگی به نهادهای مختلف یا مجموعه‌های رانتی دیگر خواهد بود و هویت مستقلی نخواهد داشت. طبیعتاً در چنین شرایطی اطلاق عنوان صفاتی مانند: خودجوش و مردمی بلاوجه است. تمامی این موارد ما را در وضعیتی قرار داده است که از طرفی شاهد شکل‌گیری مجموعه‌های کوچک فرهنگی هستیم که عموماً راکد و کم‌اثر هستند و از سوی دیگر شاهد پیدایش مجموعه‌های بزرگ حاکمیتی یا رانتی وابسته هستیم.

راهکارهای پیشنهادی

با توجه به مباحث مطروحه، نظام کنونی مجوزدهی برای راه‌اندازی مجموعه‌های فرهنگی، یکی از موانع بزرگ موجود در برابر ورود گسترده مجموعه‌های خودجوش و جوان مردمی به حوزه فرهنگ به‌شمار می‌آید و اساساً این معضل یکی از عوامل مهم فقدان پویایی در فضای کاری مرتبط به حوزه‌های فرهنگ و رسانه است. از این‌رو لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رویه مرسوم را که برای فضای دیگری طراحی شده است و پاسخگوی فضای امروزی نیست، تغییر داده و مسیر جدیدی را درپیش گیرد. لذا در ادامه، به دنبال ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود فضای حاکم بر این حوزه خواهیم بود. پیش از تفصیل محورهای اصلی پیشنهادی به‌منظور بازسازی نظام مجوزدهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح شماتیک پیشنهادات، آمده است:

۱. تجمیع و یکپارچه‌سازی: لازم است تمامی مجوزهای مختلف برای راه‌اندازی مجموعه‌های فرهنگی حذف شده و تنها یک مجوز با عنوان «مجوز فعالیت فرهنگی» تعریف شود. هر فردی که مایل به فعالیت در هر یک از حوزه‌های فرهنگی است، می‌تواند برای دریافت این مجوز اقدام کند و هنگامی که این مجوز را کسب کرد، مجاز به فعالیت در هریک از حوزه‌های فرهنگ و رسانه (که در قانون، آیین‌نامه یا امثالهم مورد اشاره قرار می‌گیرد) خواهد بود و دیگر نیازی به اخذ مجوز مضاف و مجزا برای فعالیت در سایر حوزه‌های فرهنگی هم‌ارز، نخواهد داشت.

۲. حذف شروط غیرضروری: پیشنهاد می‌شود که تمامی انواع شروط مختلف که در مجوزهای کنونی وجود دارد اعم از: شرایط سنی، رشته  و مدرک تحصیلی، داشتن سوابق مرتبط، تست اعتیاد(!)، شرایط ساختمان و محل کار، و بسیاری از موارد دیگر حذف و تنها لزوم استعلام امنیتی و موارد مرتبط با آن در مجوز گنجانده شود. نظارت‌های پسینی در مواردی به‌جز موارد امنیتی و به استثنای مواقعی که تشخیص داده شود مجموعه‌ای به صورت سازماندهی شده قصد ایجاد اخلال در میدان فرهنگ و رسانه کشور را دارد، بی‌معنا است. اساسا وقتی پای فعالیت بخش خصوصی در میان است، وجود انواع نظارت‌ها مانند: نظارت‌های پسینی و مجوزدهی برای نشر محصولات فرهنگی بی‌معنا بوده و صرفا باعث کندی و اخلال در روند طبیعی پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی می‌شود. بنابراین دو کارکرد اصلی بر مجوز فعالیت‌های فرهنگی مترتب است؛ نخست، «ثبت رسمی» مجموعه‌های فرهنگی و دیگری «استعلام امنیتی» صاحبان مجموعه‌ها. امروزه هر دوی این کارکردها از راه دور و به‌صورت الکترونیکی با سهولت و در کم‌ترین زمان ممکن قابل انجام است.

ملاحظات نهایی

در پایان این نوشتار، لازم است نکاتی حول پیشنهادات مذکور مورد اشاره و تحلیل قرار گیرد:

الف) ازجمله محورهایی که همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های کانونی حاکمیت در حوزه فرهنگ و رسانه تعریف شده، جلوگیری از تولید و توزیع محصولات فرهنگی نامناسب بوده است و همین مسئله یکی از اصلی‌ترین پایه‌های نظام اعطای مجوز به مجموعه‌های فرهنگی را شکل می‌دهد. به زبان ساده، حاکمیت می‌خواهد ابتدا اهلیت افراد یا مجموعه‌های فرهنگی را تأیید کند و سپس به آنها اجازه فعالیت دهد. نکته مهم این‌جاست که سیاست‌های موجود اگرچه ممکن است از ورود افراد نااهل به میدان فرهنگ و رسانه جلوگیری کند، اما در عین‌حال طی سال‌های اخیر به مانعی بزرگ در مسیر ورود بسیاری از متقاضیان و علاقه‌مندان این دو حوزه بدل شده و ظرفیت‌های معتنابهی را از سپهر فرهنگ و رسانه کشور دریغ نموده است.

ب) در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ایم که افراد و گروه‌های مختلفی که اهلیت نداشته‌اند با توسل به انواع ارتباطات، لابی‌ها و… موفق به اخذ مجوز شده‌اند. مگر نه این است که همه این کارها به منظور قوام فضای سالم فرهنگی در کشور انجام شده است؟ پس چگونه است که اکنون وقتی به فضای بیرونی نگاه می‌کنیم، در‌می‌یابیم که در فضایی سالم و مطلوب قرار نداریم؟ وضعیت نامناسب کنونی بدین معنا است که نظام مجوزدهی تعبیه شده برای تحقق این هدف(کنترل محصولات فرهنگی و…) از کیفیت و کارآمدی لازم برخوردار نیست. از یک سو وضعیت عمومی فرهنگ در کشور خوب نیست و از سوی دیگر موانع مختلفی در مسیر فعالیت افراد دارای اهلیت و متقاضیان فعالیت سالم فرهنگی در کشور وجود دارد.

ج) نکته قابل توجه دیگر آن است که وزارت ارشاد باید تمرکز خود را از صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های فرهنگی برداشته و بر محصولات و خروجی‌ها متمرکز شود. فرایند صدور مجوزهای راه‌اندازی کسب و کارهای فرهنگی به اندازه کافی هزینه‌بر بوده و مخارج متعددی از قبیل: تخصیص نیروی انسانی، زمان، پول و… را بر وزارتخانه تحمیل می‌کند. این در حالی است که اگر این قسم هزینه‌ها کاهش پیدا کند، می‌توان آنها را در بخش‌هایی مانند: نظارت و ارزشیابی محصولات به کار گرفت و بخش‌های این‌چنینی را تقویت ساخت. اگر افراد و گروه‌های مسئله‌دار امنیتی و امثالهم فیلتر شوند، دیگر نگرانی چندانی بابت اعطای مجوزهای راه‌اندازی باقی نمی‌ماند و با تمرکز صحیح بر امر نظارت بر عملکرد مجموعه‌ها، می‌توان انتظار قوام فضای فرهنگی و رسانه‌ای سالم‌تری را داشت. چه این‌که اساساً مردم عادی در فعالیت‌های خود عناد خاصی با قوانین و ارزش‌های جامعه نداشته و فعالیت‌هایشان با نظارتی جزئی قابل کنترل و هدایت است. همچنین ازآنجاکه بحث کسب‌وکار نیز برای افراد مطرح است، در صورت نظارت درست بر محصولات و خروجی‌ها، افراد خود به خود به‌منظور مخدوش نشدن کارشان، تلاش خواهند کرد کمتر به خطوط قرمز نزدیک شوند و بالنتیجه محتوای سالم‌تری را تولید می‌کنند. به زبان ساده و در یک کلام، «باید ورودی را باز گذاشت[3] تا بتوان استعدادهای انبوه مردمی را درگیر کار کرد و در مراحل بعدی و طی فرآیندهایی دیگر، به اعمال کنترل و نظارت پرداخت ».

د) پایه مهم بعدی جهت اعطای مجوزهای راه‌اندازی به حوزه حمایت‌ها بازمی‌گردد. با توجه به این‌که قرار است از مجموعه‌های فرهنگی حمایت شود، اولاً با توجه به محدودیت منابع و ثانیاً عطف به عدم امکان سوء‌استفاده از منابع حمایتی، لازم است مجوزی تعریف شود تا افرادی که این مجوز را دریافت می‌کنند، بتوانند از حمایت‌ها، معافیت‌ها و… استفاده کنند. این موضوع از دو جنبه قابل بحث است؛ جنبه نخست، ناظر به وضعیت موجود است. پرسش اصلی این‌جاست که آیا واقعاً طی چند دهه اخیر، حمایت‌ها به درستی تخصیص داده شده است؟ همه این سخت‌گیری‌ها برای این بوده که فرد یا گروه نااهلی حمایت دریافت نکند یا حمایتی در غیر از مسیر خود هزینه نشود. این در حالی است که فضای کنونی فرهنگی کشور مملو از نااهلانی است که به سهم خود از حمایت‌ها استفاده کرده و چه بسا حمایت‌ها را صرف اموری غیرفرهنگی ساخته‌اند. مسئله این‌جاست که سخت‌گیری‌های اعمال شده صرفا برای گروه‌ها و تیم‌های خرد بوده و افراد مسئله‌دار با استفاده از انواع ارتباطات، لابی‌ها، رانت‌ها و… در هر زمان که اراده کرده‌اند، از حمایت برخوردار شده‌اند و اگر عملکردشان منفی نبوده، بازدهی مثبتی هم برای فرهنگ کشور به همراه نداشته‌اند.

ه) واپسین نکته به اثربخشی حمایت‌ها بازمی‌گردد. اساساً غالب حمایت‌های پرهزینه‌ای که طی سال‌های اخیر در حوزه فرهنگ و رسانه رخ داده، فاقد اثربخشی مناسب بوده و نتیجه مطلوبی را نصیب کشور نکرده است. این قسم حمایت‌ها عمدتاً یا شامل توزیع رانت به نزدیکان و صاحب‌نفوذان و اسباب کسب اعتبار بوده یا اگر هم در جای درست صورت گرفته، بیش‌ از این‌که مولد باشد، موجب کرختی و رکود مجموعه‌ها شده است. از این‌رو بایسته است که مدل‌ تخصیص حمایت از سوی‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مبنایی تغییر کرده و عمدتا به سمت حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش فعالیت فرهنگی و رسانه‌ای مانند: حوزه مصرف و حمایت از مصرف‌کننده، حوزه زیرساخت‌های عمومی و امثالهم برود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که هم حمایت‌ها هدف‌مندتر و مؤثرتر شوند و هم از میزان حساسیت بر اعطای مجوزها کاسته شود و در نتیجه در پرتو تسهیل فرآیندهای مجوزدهی، شاهد افزایش مشارکت هسته‌های جوان مردم‌بنیان و شکوفایی مضاعف ظرفیت‌های بالقوه میدان فرهنگ و رسانه کشور باشیم.

 

پانوشت:

[1] لازم به ذکر است که لفظ مجوز در این مقال، صرفا دربرگیرنده آن دسته از مجوزهایی است که اخذ آنها لازمه آغاز به کار مجموعه‌های فرهنگی است؛ لذا مجوزهای مربوط به حوزه‌هایی مانند: توزیع و نشر محصولات فرهنگی(نظیر مجوز کتاب و…) مطمح نظر نیست.

[2] اساساً کارهای باکیفیت و ماندگار از دل ریسک کردن به دست می‌آيد و کارهایی که ریسک حداقلی دارند، اگرچه برای اکوسیستم لازم هستند، ولیکن چندان تحول‌آفرین و نوآور نیستند.

[3] به استثنای افراد و گروه‌های مسأله‌دار امنیتی و…

درباره نویسنده

جواد جواهری

عضو شورای سردبیری رسم
دانش آموخته مدیریت رسانه
فعال حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و رسانه‌ای

دیدگاهتان را بیان کنید

Click here to post a comment

6 + 2 =