تأمین منابع مالی: بزرگ‌ترین چالش آموزش و پرورش عمومی

مقدمه

آموزش و پرورش بستری برای دستیابی به اهدافی نظیر ترویج و انتقال فرهنگ به نسل‌های بعد، تربیت نسل و پرورش سرمایه انسانی مورد نیاز کشور است (لوتان کوی، ترجمه یمنی‌ دوزی سرخابی، 1389). با‌وجود این اکنون آموزش و پرورش کشور با مسائل مختلفی مواجه شده است. عمده‌ترین این مسائل عبارتند از عدالت آموزشی، تربیت و جذب معلم، تأمین منابع مالی، به‌روز بودن محتوای آموزشی، نوسازی مدارس، ساخت مدارس جدید و کاهش اعتماد عمومی به آموزش و پرورش. در این میان، مسئله «تأمین مالی آموزش و پرورش عمومی» ریشه بسیاری از مسائل مذکور شمار می‌رود و پرداختن به آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. ازاین‌رو، در نوشتار پیش‌رو ابعاد مختلف این مسئله بررسی و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه می‌شود.

به‌منظور دستیابی به اهداف آموزش و پرورش ناگزیر به تأمین و تخصیص منابع مالی به نظام آموزش و پرورش هستیم. تأمین منابع مالی، فرایندی است که به وسیله آن درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع برای تأسیس و اداره مدارس ابتدایی و متوسطه تحصیل می‌شود (نفیسی، 1380: 407). ضرورت‌های اختصاص منابع به آموزش و پرورش به عنوان یک زیرنظام از سوی دولت، افراد، جامعه، و بنگاه‌های اقتصادی قابل بررسی است. این ضرورت‌ها از سوی دولت؛ جامعه‌پذیری شهروندان، از سوی افراد؛ مؤثرترین مسیر توسعه توانمندی‌های شخصی، از سوی جامعه و دولت‌مردان؛ دستیابی به رشد و توسعه و از سوی بنگاه‌های اقتصادی؛ رسیدن به سود بیش‌تر با به‌کارگیری نیروی انسانی آموزش دیده است (نادری، 1394: 16-17). “توجه به آموزش و پرورش از این منظر، به پیدایش «نظریه سرمایه انسانی» و اقتصاد آموزش و پرورش برمی‌گردد که تولد آن در سال 1960 توسط «تئودور ویلیام شولتز» در انجمن اقتصادی ایالات متحده اعلام شد. بر مبنای مدعای این نظریه، “افراد، دولت‌ها و موسسات برای منافع آتی، سرمایه‌گذاری آموزشی انجام می‌دهند و منابع حال را برای کسب منافع در آینده به ارتقای ظرفیت‌های مولد یا توسعه سرمایه انسانی اختصاص می‌دهند. این نکته در واقع هسته و قاعده اصلی برای تبیین رفتار عاملان و تخصیص‌دهندگان منابع به آموزش است” (همان، ص 17 و 18).

از طرف دیگر، “ماهیت دوگانه این زیرنظام موجب می‌شود که عملکرد آن، از یک‌سو به‌طور مستقیم و مؤثر بر عملکرد هر یک از اجزای نظام تربیت رسمی و عمومی تأثیر گذارد و حتی در صورت بروز نارسایی در عملکرد آن، فعالیت دیگر زیرنظام‌های آموزش و پرورش را از هدف‌های مورد نظر منحرف کرده و یا جریان تحقق آن‌ها را مختل کند. همچنین از سوی دیگر بر روابط دولت، نهاد خانواده رسانه و نهادها و سازمان‌های غیردولتی (عمومی، انتفاعی و غیرانتفاعی) با نظام تربیت رسمی و عمومی تأثیر می‌گذارد؛ چراکه به کمک ابزار مالی تمام امور و مسائل تربیت عمومی و رسمی به‌طور مؤثر و کارآمد مدیریت و راهبری می‌شوند” (شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1390: 393-394).

ضعف در تأمین مالی و تخصیص به آموزش و پرورش بنا به دلایلی مانند تقاضای اجتماعی روزافزون و کاهش منابع مالی به عنوان اصلی‌ترین مسئله آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مطرح است (احمدی، درویشی، شهری، و میرجوانی زنگنه، 1395). تأمین و تخصیص اعتبار ناکافی به آموزش و پرورش منجر به آسیب‌های گوناگونی مانند مختل شدن توسعه کمی و موارد مرتبط با آن نظیر تأمین نیروی انسانی، تأمین امکانات، تجهیزات و برآورده ساختن استانداردهای آموزشی و در نهایت منجر به کاهش عدالت آموزشی می‌شود. در ادامه، مطالبی در این باره بیان می‌شود.

تأمین منابع مالی و تأمین نیروی انسانی

در چند سال اخیر، عواملی مانند موج عظیم بازنشستگی نیروهای آموزش و پرورش، ظرفیت محدود خروجی‌های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین و تخصیص اعتبار و به تبع آن فقدان توسعه ظرفیت دانشگاه فرهنگیان باعث کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش و پرورش، به ویژه در شهرهای بزرگی نظیر تهران شده است. به منظور حل این مسئله، راهکارهایی نظیر استخدام معلم از طریق ماده 28، استخدام نیروهای آزاد و خرید خدمات به کار برده شده است که هر یک آسیب‌های خود را دارند. در حالی که، طبق اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان و بر اساس اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری^[1] جذب، استخدام و تربیت معلم صرفا باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی صورت پذیرد. لذا، تأمین اعتبار و ظرفیت‌بخشی به دانشگاه فرهنگیان به منظور افزایش خروجی‌ بر اساس نیازسنجی مبتنی بر مطالعات جمعیت‌شناختی بسیار ضروری است.

تأمین منابع مالی و تأمین استانداردهای آموزشی

با تأمین اعتبار و به دنبال آن، از طریق تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، نرخ‌هایی چون نسبت دانش‌‌آموز به معلم بهبود خواهد یافت و به نرخ جهانی، که نوزده است، نزدیک‌تر خواهد شد^[2]. نرخ مذکور در مقطع ابتدایی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه کم‌تر از 16 است و در کشورهای در حال توسعه رقم بالاتری دارد. به‌عنوان‌مثال، این نرخ در سال 2017 در برزیل 40، در مکزیک 28 و در مجارستان و لوکزامبورگ 11 بوده است (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، 2014). با وجود این که این نرخ در سال 1374 برای کشور ما 33 بوده است، با یک روند کاهشی در سال 1389 به 20 رسیده است. اما از این سال به بعد با یک روند افزایشی در سال 1396 به 28 رسیده است (بانک جهانی، 2017) که نشان دهنده جهت‌گیری متفاوت دولت نهم و دهم در مقایسه با دولت یازدهم و دوازدهم در امر تأمین اعتبار آموزش و پرورش است. شایان ذکر است که این نرخ در سال 2017 برای ایالات متحده 14، روسیه 21، چین 16، اسپانیا 13، آلمان 12، بریتانیا 15، ژاپن 15، مالزی 11، هندوستان 32، افغانستان 47، پاکستان 44، مصر 23، الجزایر 24، غنا 27، تانزانیا 47، پرو 17، و شیلی 17 است (همان). با نگاهی اجمالی به این آمار می‌توان دریافت که نسبت معلم به دانش‌آموز در کشورهای پیشرفته کم‌تر از این نرخ در کشورهای در حال پیشرفت است.

هم‌چنین با  تأمین اعتبار و به دنبال آن، از طریق تأمین نیروی انسانی در خدمت آموزش و پرورش، از کمیت و کیفیت مسائل آموزش روستایی نظیر کلاس‌های چندپایه و مختلط نیز کاسته خواهد شد. آموزش چندپایه و مختلط آسیب‌های بسیاری دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به کمبود زمان آموزش، فقدان تجهیزات و وسایل کمک آموزشی، حجم زیاد کتب درسی برای تدریس، نبود برنامه درسی مناسب برای کلاس‌های چندپایه، اختلاط دانش‌آموزان دختر و پسر، کم اهمیت شدن برخی دروس، ضعف بنیه علمی دانش‌آموزان، دو زبانه بودن دانش‌آموزان و تفاوت سنی آنها در کلاس اشاره کرد. لذا، پیشنهاد می‌شود مواردی از این دست رعایت شوند: جذب افراد شایسته در مراکز تربیت معلم با اولویت بومی بودن، ارائه آموزش‌های مورد نیاز برای تدریس در کلاس‌های چندپایه، تألیف محتوای آموزشی خاص برای کلاس‌های چندپایه و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز کلاس‌های چندپایه (الماسیان، احمدی و مهران، 1396).

تأمین مالی و تأمین امکانات و تجهیزات

کمبود امکانات و تجهیزات، یکی دیگر از مسائل ناشی از تأمین ناکافی منابع مالی برای آموزش و پرورش است. در حال حاضر، امکانات مدارس دولتی در پایتخت مناسب نیست؛ چه رسد به روستاهای دورافتاده. به عنوان مثال در بسیاری از کلاس‌های درس پایتخت، امکانات اولیه نظیر میز و نیمکت استاندارد مهیا نیست، چه رسد به امکاناتی نظیر ویدئو پروژکتور و رایانه^[3]. هم‌چنین، مدارس از امکانات دیگری مانند کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، محوطه بازی و زمین ورزش مناسب نیز برخوردار نیستند. سن بالای بنا در برخی مدارس، خود؛ یک چالش جدی است. هم‌چنین، جمعیت زیاد دانش‌آموزان در کلاس‌های مدارس دولتی از دیگر مسائل موجود است که هم ریشه در کمبود کلاس و امکانات دارد و هم در کمبود معلم که هر دو، نتیجه ضعف در تأمین منابع مالی هستند. متأسفانه هم‌اکنون در سال 1401 شاهد آن هستیم که در شهر تهران کلاس‌های 40 نفره تشکیل می‌شود! آن هم برای دانش‌آموزان متولد دهه 80 و 90 که ویژگی‌های متفاوتی با دانش‌آموزان نسل‌های پیشین دارند.

به نظر می‌رسد که دلیل تأمین و تخصیص ناکافی اعتبار در کشور این باشد که اغلب دولت‌ها کم‌تر به این مسئله پرداخته‌اند که آیا از منابع موجود خود استفاده مطلوب را می‌برند یا خیر. به بیان دیگر، آن‌ها قبل از این که بخواهند بدانند آموزش و پرورش چه عایدی برایشان خواهد داشت، می‌خواهند بدانند که تا آن زمان چقدر باید هزینه کنند و لذا به تعلیم و تربیت نگاهی هزینه‌ای دارند و نه سرمایه‌گذارانه. بنابراین به منظور کاهش هزینه‌ها در آموزش و پرورش اغلب به دنبال خصوصی‌سازی و راه‌اندازی مدارس غیردولتی بوده‌اند[4]. در حالی که در ایالات متحده به عنوان مهد سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، تنها 10 درصد مدارس غیردولتی هستند و آموزش و پرورش در این کشور به عنوان یک حوزه مهم حاکمیتی قلمداد می‌شود (باقری، 1395). هم‌چنین، افزایش تعداد مدارس دولتی باعث کاهش عدالت اجتماعی به ضرر طبقات کم‌تر برخوردار جامعه می‌شود (احمدی و همکاران 1395).

از این‌رو بنابر نظر بسیاری از صاحب‌نظران، اکنون نیازمند افزایش اثربخشی و کارآمدی تأمین منابع مالی آموزش و پرورش عمومی از طریق متنوع‌سازی شیوه‌های آن هستیم. این شیوه‌ها می‌توانند شامل گسترش فرهنگ وقف در حوزه آموزش و فراهم ساختن زمینه و سازوکار برای جلب مشارکت مردم باشند (همان)؛ موارد دیگری مانند مهیا کردن امکانات و شرایط مناسب (از قبیل اصلاحات اداری-مدیریتی، تغییر نگرش‌ها نسبت به نقش سازوکارهای مالی و پذیرش منطق اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها)؛ طراحی، تدوین و اجرای الگوی ریاضی تخصیص منابع مالی ستانده‌محور مناسب (از لحاظ کارایی و کفایت)؛ نظارت، ارزیابی و بازبینی مستمر الگوی تخصیص و ارائه آموزش‌های مناسب و پیوسته برای همه دست‌اندرکاران نظام تدبیر مالی آموزش نیز می‌تواند از دیگر نکات مورد توجه در این زمینه باشد (نادری، 1394: 147).

جمع‌بندی

با وجود اهمیت و ضرورت تأمین و تخصیص اعتبار کافی به آموزش و پرورش جهت دستیابی به اهداف متعالی آن که در این نوشتار بدان پرداخته شد، در حال حاضر تأمین و تخصیص اعتبار به آموزش و پرورش ناکافی و با توجه به شرایط ریاضت اقتصادی حاکم بر کشور در یک روند نزولی قرار دارد. متأسفانه به نظر می‌رسد که هیچ‌گونه اراده سیاسی نزد مسئولان و سیاست‌گذاران و نیز هیچ فشار اجتماعی از سوی جامعه در قبال برطرف کردن این مسئله وجود ندارد. عدم رفع این مسئله می‌تواند در ادامه منجر به فقدان دست‌یابی به اهداف آموزش و پرورش و بروز پیامدهای منفی گوناگونی از قبیل افت کیفیت آموزشی، بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون، و آسیب به عدالت آموزشی شود. هرچند ممکن است این آسیب‌ها در کوتاه‌مدت تأثیرات خود را نشان ندهند، اما در بلندمدت اثرات منفی خود را نشان خواهند داد و می‌توانند بسیار گسترده‌ و عمیق‌تر از سطح انتظارات ما باشند. شاید عمده‌ترین آسیب‌ مذکور، عدم مرجعیت و مقبولیت نهاد رسمی تعلیم و تربیت نزد ذینفعان آن باشد. لذا، توجه به پاسخگویی به مسئله تأمین مالی آموزش و پرورش باید در دستور کار مسئولان و سیاست‌گذاران امر قرار گیرد. در این راستا پیشنهادهایی به منظور متنوع‌سازی شیوه‌های تأمین مالی ارائه می‌شود:

• گسترش و ترویج فرهنگ وقف در حوزه آموزش
• فراهم ساختن زمینه و سازوکاری شفاف به‌منظور جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش عمومی؛ بدین معنا، به جای اینکه در رسانه‌ها اعلام شود اخذ هرگونه مبلغ از خانواده‌ها برای مشارکت در هزینه‌های مدارس دولتی جرم است، مبلغ مشارکت خانواده در مدارس عمومی در حدی معقول تعیین شود و به ازای آن، مدیریت مدرسه ملزم شود تا صورت‌های مالی مربوط به درآمد و هزینه‌کرد را به صورت شفاف و عمومی ارائه کند. انجمن اولیاء و مربیان و هیئت‌هایی از اداره‌های آموزش و پرورش نیز بر این امر نظارت خواهند کرد. یادآوری می‌شود که پس از تجهیز مدارس به امکاناتی نظیر تجهیزات سمعی و بصری مناسب، این امکانات تا چندین سال فراهم خواهند بود و پس از آن مبلغ مشارکت می‌تواند کم‌تر شود. چنان‌چه این کار با اطلاع‌رسانی مناسب همراه باشد، می‌تواند به مشارکت هرچه بیش‌تر مردم منجر شود.
• با توجه به اینکه بسیاری از مدارس قدیمی در حاشیه خیابان‌های اصلی واقع شده‌اند، با فروش زمین و بنای آن‌ها می‌توان یک ساختمان نو در خیابان‌های فرعی با وسعت و امکانات مناسب‌تری‌ احداث کرد.
• در ساخت مدرسه‌های جدید، می‌توان املاک و مستغلاتی تجاری را برای آن‌ها در نظر گرفت که درآمد حاصله صرف هزینه‌های همان مدرسه شود. برای این کار باید مقررات و دستورالعمل‌های قانونی تصویب شوند تا درآمد حاصله صرف موارد دیگر –مانند دستگاهی غیر از آموزش و پرورش یا شهر، منطقه‌ و مدرسه‌ای دیگر- نشود.

منابع

• احمدی، غلامعلی؛ عباس‌زاده شهری، طاهره؛ درویشی، علی؛ و میرجوانی زنگنه، کاترین. (1395). مروری بر نحوه تأمین منابع مالی در آموزش و پرورش. کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت، تهران.
• الماسیان، سیده زینب؛ احمدی، پروین؛  و مهران، گلنار. (1396). آسیب‌شناسی آموزش در کلاس‎های چندپایه از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی چندپایه شهرستان دلفان (استان لرستان). کنفرانس پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روان‌شناسی و علوم تربیتی حقوق و علوم اجتماعی. قابل دسترس از طریق .https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=91308
• باقری، امین. (1395). خصوصی‌سازی مدارس با نگاهی به نظام آموزشی ایالات متحده: مهد سرمایه‌داری؛ مدارس دولتی یا خصوصی؟ منتشر شده در وبگاه تحلیلی اجتماعی الف، کد مطلب: 403515. قابل دسترس از طریق http://old.alef.ir/vdcfymdjtw6dxta.igiw.html?403515 .
• شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
• کوی، لوتان. (1389). آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع. ترجمه یمنی دوزی سرخابی، محمد. تهران: انتشارات سمت.
• نادری، ابوالقاسم. (1394). مالیه آموزش. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• نفیسی، عبدالحسین. (1380). دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، جلد اول: اقتصاد آموزش و پرورش عمومی. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
• OECD (2014). Education at a Glance: OECD Economic Indicators. ISBN: 9789264215054.
• https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS?end=2017&locations=IR&start=1971.

پانوشت

[1] . بیانات در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش، 11/06/1399

[2]  در خصوص نسبت دانش‌آموز به معلم آمارهای مختلفی ارائه شده است. اما بایستی این نکته را در نظر داشت که این آمار مربوط به کلیه مدارس دولتی و غیردولتی است، و نباید فراموش کرد که این نرخ برای مدارس دولتی بیش از مدارس غیردولتی است. هم‌چنین، این نسبت در مقطع ابتدایی بیش از متوسطه اول و در مقطع متوسطه اول بیش از متوسطه دوم است.

[3]  امروزه اهمیت آموزش الکترونیک و اثربخشی آن نزد همگان آشکار است. با این وجود، متأسفانه امکانات و تجهیزات برای استفاده از محتوای الکترونیک در کلاس درس در قرن 21 در کشور مهیا نیست.

[4]  شایان ذکر است که خصوصی‌سازی با بحث تمرکزگرایی و تمرکز زدایی و جلب مشارکت‌های مردمی تفاوت دارد. اتخاذ رویکرد مدارس خصوصی ریشه در مفاهیم اقتصاد لیبرال و نئولیبرال دارد که اساساً فضای آموزش و پرورش را به مثابه بازار می‌نگرد و تأکید دارد اثربخشی فرایند یاددهی- یادگیری به‌واسطه رقابت آزاد مدارس در سطح جامعه افزایش می‌یابد. با این وجود، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی از درون کشورهای سرمایه‌داری درباره خصوصی‌سازی خدمات عمومی من‌جمله آموزش مشاهده می‌شود و خصوصی‌سازی با رویکردهای خاص دینی صورت گرفته است.