در سال‌های اخیر، واژه «حکمرانی» و البته حکمرانی خوب، حداقل در میان فعالان سیاسی رواج بسیاری پیدا کرده است و اگر نگوییم هم‌اکنون، دیر نیست زمانی که این واژه از «نقل محافل» و «زینت‌المجالس»، به «لق‌لقه زبان» تبدیل شود. در این میان اما آنچه جذاب است، چشم پوشیدن از اصول حکمرانی خوب در عمل مدعیانی است که صبح و شب مثلاً در حکمرانی فضای مجازی قلم خود را می‌فرسایند و ذهن دیگران را می‌سایند. حکمرانی با اینکه در همین نزدیکی است، چیزی نیست که به‌سادگی بتوان آن را تغییر داد؛ زیرا پیچیدگی‌های ساختاری جهان اجتماعی امروز، به‌گونه‌ای است که عاملیت یک فرد و گروه، حداقل در کوتاه‌مدت، امکان تغییرات گسترده را اگر نگوییم نفی، که بسیار بعید و معجزه‌آسا می‌کند. به‌ویژه آنکه قواعد، گاه فراملی است؛ مانند حوزه این یادداشت که سکوهای محتوای ویدئویی کاربرپدید، به‌مثابه نمونه‌ای از سکوهای انتشار محتوای کاربرپدید مورد توجه قرار گرفته است.
چه کسی در سکوها حکم می‌راند
با آغاز دهه 90 میلادی و شتاب تکنولوژی‌های ارتباطی، نظام‌های حقوقی و سیاسی و برخی سازمان‌های بین‌المللی برای جبران عقب‌ماندگی حقوقی خود از پیشرفت‌های فناورانه و تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، دست‌به‌کار شدند. یکی از اصلی‌ترین عوامل عقب‌ماندگی، تکثر پیش‌بینی‌ناپذیر بازیگران رسانه‌ای از منظر قوانین پیشین است. بدان معنا که نظام‌های نظارتی مبتنی بر منافع عمومی (چه تولیدکنندگان و چه سایر ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی)، ازجمله قوانینی همچون مالکیت فکری، مطبوعات و… دچار معضلات جدی در مسیر بسط به این فضای جدید شده‌اند. یکی از مصادیق روشن این مسئله، محتوای ویدئویی کاربرپدید یا همان یو.جی.سی[1] است. در این فضای جدید که عملاً هرکاربر، می‌تواند تولیدکننده محتوا باشد، موارد متعددی از جمله شیوه‌های مجوزدهی یا نظارت‌های پیشینی، قابلیت دستیابی مطلوب به اهداف عمومی مدنظر را از دست داده است؛ به خصوص آنکه نظام سلسله مراتب مسئولیت‌های پیشینی تغییر کرده است. مثلا برای یک فیلم و یا روزنامه، مسئولیت تولیدکننده و انتشاردهنده کاملاً قابل پیش‌بینی است، اما در حجم گسترده تولیدکنندگان یوتیوب، آپارات، فیسبوک، اینستاگرام یا توئیتر، مواردی همچون تعداد کاربر، دشواری شناسایی کاربر، شیوه عمل نظام‌های نظارتی، مجازات‌ها (به‌خصوص با توجه به بین‌المللی شدن)، جنبه‌های مالی و… به‌وجود آمده است که در ادوار گذشته و نیز در قوانین گذشته جایگاهی نداشت. همچنین مسئولیت بستر انتشار که در قوانین گذشته مثلاً چاپخانه‌ها یا سینماها بود، درباره انواع سکوها از نظر حقوقی دچار تغییراتی چشمگیر از جمله دشواری (و یا ممکن نبودن) اعمال نظارت پیشینی شده است. لازم به ذکر است در همین زمینه، تجربه ایرانی در مواجهه با مسائل جهانی و فناورانه اگرچه ماهیتاً یکی است، اما باید به صورتی مجزا و یا حداقل برای رسیدن به صورت‌بندی خاص آن مسائل در ایران، ارزیابی شود.
چوب یوتیوب برسر آپارات!
برای فهم تجربه ایرانی، مقایسه میان آپارات و یوتیوب می‌تواند به شناخت شباهت‌ها و تمایزها کمک کند. چه آنکه توجه نکردن به تجربه‌ها و امکان‌هایی که بخشی از آن هم‌اکنون در سکوهای مطرح جهانی وجود دارد، خود بخشی از مسئله در ایران است. بنابراین شناخت و دسته‌بندی مسائل و خلأها با رویکرد تطبیقی در حوزه‌های حقوقی، اخلاقی و تجاری، میان دو سکوی آپارات و یوتیوب در محورهایی چون احراز هویت، امنیت سکو، تبلیغات تجاری و سیاسی، محتوای غیرقانونی، مدل‌های درآمدی کاربران، مالیات، رده‌بندی سنی، حالت کودک و کنترل‌های والدینی، قمار، حریم خصوصی کاربران، کپی رایت (مالکیت معنوی)، حفاظت از داده و… ضروری است. از همین‌رو به قوانین اعلامی دو سکوی یوتیوب و آپارات برای کاربران، نگاهی انداختیم که در آن میان (فارغ از موضوعات قوانین و انواع سازوکارهای مواجهه) موضوع مسئولیت‌پذیری سکو از بااهمیت‌ترین آنهاست؛ چیزی که یکی از اصول حکمرانی خوب است و توصیف ما از وضع آن در آپارات، گواهی برای فهم کلیت وضع موجود حکمرانی در ایران و در فضای مجازی است.
هزینه‌های مسئولیت‌پذیری!
در «مسئولیت‌پذیری» میان دو سکوی آپارات و یوتیوب، تفاوت ماهوی وجود دارد. یکی از دلایل آن می‌تواند ضعف در نظام حقوقی ایران باشد. این ضعف (ابهام، تعارض و تعدد احکام، به‌روز نبودن و…) در قانون‌نویسی که به برداشت‌های سلیقه‌ای در خوانش قوانین منتهی می‌شود، سکو را عملاً به سمتی می‌برد که حتی اگر بخواهد، نتواند متنی قابل اتکا برای ذی‌نفعان خود تهیه و به آنها اعلام کند. بنابراین ترجیح می‌دهد برای فرار از فشار دوطرفه ذی‌نفعان و نظام سیاسی، از خود سلب مسئولیت کند. همین فشار البته به‌نوعی دیگر روی یوتیوب هست و ذی‌نفعان (بخصوص فعالان اجتماعی و نخبگان)، گاه حتی فراتر از قانون را از یوتیوب می‌خواهند. در اینجا یوتیوب برای اینکه مثلاً خانواده‌ها را در جمع مخاطبان خود نگه دارد، از بارگذاری محتواهای مروج خشونت، هرزه‌نگاری‌ها و سایر موارد مضر صرف‌نظر می‌کند. چیزی که جنبه حفاظت از برند سکو، به‌مثابه متعهد و مسئول در قبال اهداف اجتماعی را هم دارد.
دلیل دیگر این است که اساساً صاحبان سکو، پذیرش مسئولیت اجرای (و البته تفسیر) قوانین را به زیان خود می‌دانند. بر این مبنا که تلاش می‌کنند هزینه‌های اجرای قانون را که از جانب برخی ذی‌نفعان ممکن است پذیرفته نباشد، برعهده حاکمیت بگذارند و خود را مجبور به رعایت این قوانین جلوه دهند (قوانین تحمیلی است) تا به‌نوعی مظلوم‌نمایی کنند و اعتماد ذی‌نفعان را از دست ندهند. برای نمونه اگر بخشی از کنسرت خواننده‌ای غیرمجاز در خارج از کشور در این شبکه بارگذاری شود، این امر از دیدگاه بیشتر مخاطبان آپارات غلط نیست؛ درحالی‌که بارگذاری آن طبق قانون کشور که در قوانین آپارات هم منعکس شده، به صراحت ممنوع است. در اینجا آپارات اگر خود اقدام به حذف کند، علاوه بر زیان مستقیم مالی، از کاربران و میزان مراجعه خود هم کاسته است؛ بنابراین با توجه به کاربر محوربودن سکو با این توجیه که کاربری تخلف کرده است و کاربران دیگر گزارش نداده‌اند، تا زمانی‌که حاکمیت به او تذکر ندهد، اقدام به برخورد با محتوا (اعم از حذف محتوا، مسدودی حساب کاربری و…) نمی‌کند. درحالی‌که یوتیوب تنها متکی به گزارش کاربران نیست و خود از طرق گوناگون، از جمله هوش مصنوعی از اجرای قوانین اعلامی حفاظت می‌کند.
لازم به ذکر است که اگر از اختلاف تفسیر قانون میان کاربران و آپارات بگذریم، حتی این شکایت از آپارات هم وجود دارد که با وجود گزارش محتوای صریحاً خلاف قانون به‌وسیله کاربران، هیچ یک از موارد اعلامی را برای برخورد (از حذف محتوای غیرقانونی گرفته تا برخورد با صفحه متخلف) اعمال نمی‌کند. بهانه آن هم حجم زیاد گزارش‌هایی است که کارکنان محدود آپارات باید به آنها رسیدگی کنند. شفاف نبودن این موارد چه برای عموم و چه برای حاکمیت (که خود اصلی دیگر از حکمرانی خوب است)، عملا ًامکان دفاع و یا نقد منصفانه را تضعیف می‌کند.
پیش‌فرضی در عمل نایاب!
در واقع پیش‌فرض آپارات، تنها پیش‌فرض این مجموعه نیست؛ بدین معنا پیش‌فرض ذهنی بسیاری از کاربران آپارات، مبتنی بر سیاست اعلامی «جریان آزاد اطلاعات» شده است. آپارات ادعا می‌کند که قوانین اعلامی (به‌جز موارد تکنیکال و مالی)، صرفاً قوانین حاکمیت است و این پلتفرم اصطلاحاً دایه مهربان‌تر از مادر نمی‌شود و هیچ چیزی به آن نمی‌افزاید. این درحالی است که تحقق این سیاست در غرب نیز ذیل قانون و نه فراتر از آن است و چنین چیزی در قوانین یوتیوب هم وجود ندارد که قانون کشورها نادیده گرفته شود. به‌علاوه یوتیوب نه‌تنها به قوانین فدرال و ایالتی کشور مبدأ خود یعنی ایالات متحده، بلکه به قوانین کشورهای دیگر هم احترام می‌گذارد و فعالیت کاربران در آن کشورها را ذیل قوانین موجود مجاز می‌داند. این در حالی است که متناسب با اقتصاد سیاسی، فعالیت بخش خصوصی در حوزه فرهنگ و فضای مجازی در ایران به‌گونه‌ای است که بخشی از کار، غیریت‌سازی کسب و کار از حاکمیت است؛ حتی اگر آن کسب و کار اصطلاحاً خصولتی (و یا حتی در مواردی شرکت دولتی) باشد. ضمن آنکه یوتیوب گاه با رویکرد مسئولیت اجتماعی، به برخی تولیدکنندگان محتوای باکیفیت برای کودکان پاداش‌هایی هم می‌دهد تا صفحات و محتوای آنها بیشتر در سکو دیده و فضای سکو برای خانواده‌ها مناسب‌تر شود؛ یا به کسب و کارهایی که در عرف جامعه با برچسب مضر (دخانیات، اسلحه و…) شناخته می‌شوند ولی قانونی هستند، به‌صورت محدود اجازه فعالیت می‌دهد، بدون آنکه اجازه درآمدزایی از تبلیغات یوتیوب به آنها داده شود. چنین رویکردهایی در آپارات اگر نگوییم وجود ندارد، لااقل بسیار ضعیف است و نقطه تمرکز آنها صرفاً روی حرکت بر مرز باریک پذیرش قوانین جمهوری اسلامی و تابع آنها نبودن است.
کمیت لنگ مسئولیت کاربر!
وجهی دیگر از مسئولیت پذیری، وظیفه آموزش تولیدکنندگان و عموم کاربران یا همان بینندگان است که به احتمال زیاد آپارات در آن ضعیف‌تر از یوتیوب است و البته برای بیان کیفیت این ادعا پژوهش مستقلی لازم است. اما اگر فرض کنیم کاربران هر دو سکو، از آموزشی یکسان و مناسب بهره ببرند، آیا تمامی مشکلات مرتفع می‌شود؟ خیر. این مشکل وجود دارد که چقدر تولیدکنندگان به رعایت قوانین علاقه‌مندند و یا مهم‌تر از آن، چقدر بینندگان به گزارش کردن محتوای نامناسب علاقه دارند. یا اینکه چقدر کاربران (تولیدکننده و بیننده)، قوانین را برای خود پذیرفتنی می‌بینند؛ چقدر انتشار محتوایی که می‌دانند خلاف قانون است، برای آنها آزاردهنده است (که گاه ممکن است خوشایند هم باشد). تأمل در این دست موارد و پیدا کردن نشانه‌های فراوانی برای ناچیز بودن آن، از نحیف بودن تنظیم‌گری اجتماعی در ایران حکایت می‌کند. کم نیستند ویدئوهایی که ده‌ها هزاربار در آپارات دیده شده‌اند و صدها لایک دارند، اما کاملاً خلاف قانون هستند و به محض نخستین گزارش، سکو آنها را حذف می‌کند. در نتیجه عملاً نمی‌توان از قابل اتکا بودن و بسندگی اعمال این نوع نظارت، یعنی نظارت مخاطبان بر انتشار محتوای ویدئویی کاربرپدید در بستر آپارات، دفاع کرد. چه آنکه تاحدودی چنین چیزی در یوتیوب وجود دارد و هوش مصنوعی تا حدممکن از مواردی مهم همچون حقوق مالکیت فکری و معنوی، هرزه‌نگاری یا محتوای خشن برای کودکان، صیانت می‌کند.
مسئولیت‌ناپذیری اجزای نظام!
در حالی که حاکمیت در کل مدعی و ذاتاً خواستار مسئولیت‌پذیری حداکثری در فضای مجازی است، اما ممکن است دستگاه‌های درگیر در امر نظارت بر انتشار محتوای کاربرپدید، از وجود نابه‌سامانی در این حوزه منتفع باشند و همین امر به تثبیت وضع موجود و خلق چشم‌انداز تداوم آن کمک کند. به وقت انجام کار و سیاست‌گذاری دقیق، دست‌های خالی قابل مشاهده است اما هنگام بروز مشکل، دستگاه‌های معترض به مثابه افراد ذی‌نقش (که دارای نوعی از قدرت هستند) در رسانه‌ها و جلسات فراوان هستند و برای حل آن باید به دنبال کارشناسان گمنام گشت. از جمله علل این امر، ضعف در احساس وظیفه در راستای ارائه چنین خدمتی است که بخشی از آن، ناشی از دشواری پیدا کردن راه برون‌رفت قابل اتکا برای ذی‌نفعان است. ریشه این دشواری هم در همان موضوع اقتصاد سیاسی و البته مسائل فناورانه است که در حوزه سکو و کاربر توضیح داده شد. به علت مسائل سیاسی، گاه برای کوتاه آمدن و گاه برای کوتاه نیامدن صف طویل است. تحلیل دقیق چرایی این امر هم پژوهشی مستقل می‌طلبد، اما اجمالاً تفسیرپذیری قوانین، قدرت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد. تفسیرپذیری در عرف، صورتی دیگر دارد: «سلیقه». کسی که در جایگاه اعمال سلیقه قرار دارد، قدرتمند است و البته این، بسیار به وضع ساختار بستگی دارد. امکان اعمال سلیقه تنها در تفسیرپذیری قوانین ممکن است؛ بنابراین مجریان برای قدرت داشتن، نیازمند حفظ قابلیت تفسیرپذیری قوانین هستند. از سوی دیگر، تعدد در جایگاه‌های دارای قدرت اعمال سلیقه، به تضعیف قدرت اعمال قانون منجر شده است. ضمن آنکه همین امر در کنار رقابت سیاسی، باعث شده است که کسی تفسیر رسمی خود را ارائه ندهد؛ زیرا در اجرا، چنین تفسیری قابل صیانت نیست و یا صیانت از آن مستلزم هزینه‌های فراوان است که در بیشتر اوقات نمی‌ارزد.
مخلص کلام
نگارندگان در پژوهشی چندجانبه (شامل تحلیل محتوای قوانین و مصاحبه با انواعی از ذی‌نفعان) موضوع را ارزیابی کرده‌اند و نمی‌توان گفت که آپارات در مسئولیت‌پذیری ذاتاً مشکل دارد! بخشی از وضع مسئولیت‌ناپذیری سکو، به جامعه و حاکمیتِ منبعث از آن هم بازمی‌گردد؛ چه آنکه در خود حاکمیت هنگام بروز مشکل، توپ در زمین این و آن در حال چرخش است تا جایی که در نهایت گم می‌شود. در حالی که به وقت گزارش کار، همه مقتدرانه در میدان، به ادای وظیفه مشغولند! بنابراین گاه مسئله تعدد رگولاتورها و ضرورت رسیدن به یک رگولاتور واحد مشابه را برخی حاضران در نهادهای نظام مطرح می‌کنند که این هم از نظر نماینده کسب‌وکارها صرفاً دعوای قدرت میان افراد موجود در حاکمیت است.
نگارندگان بر این باورند که وضع موجود هم برای بخش‌های پرقدرت در حاکمیت خوب است و هم برای سکوها. بنابراین یافتن راهی منتهی به بهبود اوضاع با توجه به اصل مسئولیت‌پذیری، حداقل کاری دشوار و زمان‌بر است.
نویسندگان
پانوشت:
[1] . User-generated content
دیدگاهتان را بیان کنید